تدقيق در صحت سند و تطبيق مفاد آن باسناد ديگر ممكن است از طرف رئيس محكمه به عهده يكي از اعضاء محكمه واگذار شود وعضو مذكور بعد از اجراي تحقيقات ذيل سند را امضا ميكند و در اينمورد براي تطبيق با سند مشكوك بايد اسنادي را انتخاب كرد كه يا رسمي باشد و يا طرفين اصالت آن اسناد را اعتراف كرده باشند.
ماده 340
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18