قبول يا رد درخواست تأمين مدعي به منوط بنظر محكمه است مگر در صورتيكه ادعاي مدعي مبتني بر اسناد رسمي و امارات صدق و يا مدعيبه در معرض تضييع باشد.
ماده 375
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18
قبول يا رد درخواست تأمين مدعي به منوط بنظر محكمه است مگر در صورتيكه ادعاي مدعي مبتني بر اسناد رسمي و امارات صدق و يا مدعيبه در معرض تضييع باشد.