از مبلغ مذكور در ماده قبل در صورتيكه مستأنف غير محق در آيد بمستأنفعليه در ازاي مصارف محاكمه و خسارات وارده بر او كهثابت شده تأديه خواهد شد تأديه مصارف محاكمه بر تأديه خسارات مقدم است و اگر مستأنف محق شد مبلغ مذكور باو مسترد ميشود هر گاهمصارف و خسارات مستأنفعليه بعد از ثبوت حقانيت او بيش از مبلغي است كه در صندوق گذاشته شده است مستأنف بموجب التزامنامة بحكم محكمه خواهد پرداخت.
ماده 498
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18