جهات اعاده محاكمه از قرار تفصيل است: 1 - صدور حكم در مطلبي كه موضوع ادعا نبوده. 2 - در صورتيكه حكم بمقدار بيشتر از مدعي به صادر شده است. 3 - در صورتيكه از محكمه ابتدائي يا استيناف حكم قطعي صادر شده و حكم مذكور مغاير با حكم سابقي است كه همان محكمه در خصوص همان دعوا و مابين همان اصحاب دعوا داده است بعبارت اخري در صورت صدور حكم جديدي بر خلاف حكم سابق بدون اينكه سبب قانوني وجود داشته و موجب اين مغايرت باشد. 4 - در موردي كه در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد. 5 - در صورتيكه طرف مقابل مستدعي اعادﮤ محاكمه حيله و تقلبي نموده باشد كه در حكم محكمه اثري داشته باشد. 6 - اگر ثابت گردد كه اسناد و نوشتجاتي كه اساس حكم و قرار محكمه اتخاذ شده است مزور و مجعول بوده است. 7 - اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي كه راجع بآن حكم است بدست صاحب آن بيايد و ثابت شود كه آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده. 8 - هر گاه محقق شود كه در موارديكه قانون دخالت مدعيالعموم را در محاكمه حقوقي تقاضا ميكند محاكمه بدون مداخله او شده و حكم برعليه طرفي صادر شده كه حضور مدعيالعموم براي حفظ منافع او است.
ماده 526
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18