ماده واحده

از جمله اخير مادة (110) قانون اصول محاكمات حقوقي كه بموجب نمره (17) قانون 32 جوزاي 1302 اصلاح شده است عبارت(‌و تميز) حذف ميشود. چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي كليه لوايحي كه از طرف وزارت عدليه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ميشود بعد از تصويب‌كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي موقتاً لازم‌الاجرا خواهد بود لذا (‌قانون موقت راجع به اصلاح جملة اخير ماده 110 قانون اصول محاكمات‌حقوقي) كه از تصويب كميسيون پارلماني عدليه گذشته موقتاً لازم‌الاجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمن‌الملك