دولت مكلف است ظرف يكماه لايحه اي براي اجراي منع فروش و شرب نوشابه هاي الكلي تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم نمايد. اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه اول تير ماه 1330 بتصويب مجلس سنا رسيده است.
ماده واحده
از قانون مكلف بودن دولت به تنظيم لايحه منع تهيه و استعمال مواد الكلي — مصوب 1330/09/24