قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد در صورتيكه رئيس مجلس آنرا خلاف قانون تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلا خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجراء را صادر نمايد.
تبصره 1
هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن بدرخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
تبصره 2
اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبر است.
تبصره 3 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378) الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۰۸
مصوبات دولت و كميسيون هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378) الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۰۸
چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود. تبصره 5 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378) - رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويبنامه هاي هيأت وزيران و كميسيون هاي مربوط مي تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته هاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره (بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبهٔ مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.
تبصره 6 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378) الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۰۸
رئيس مجلس شوراي اسلامي مي تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را بسمت رئيس هيأت و با عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا منتقل مي شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي شود.
تبصره 7 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378) الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۰۸
رئيس مجلس مي تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي پرداخت مي شود.
تبصره 8 (الحاقي 30ˏ01ˏ1388) الحاقی ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14 /12 /1380 نسخ مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /10 /1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي