هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي بمنظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد.
ماده ۱۴
از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1363/05/17