هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.
ماده ۱۵
از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1363/05/17
هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.