دادستان هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مركز اطلاعات مالي موضوع ماده (7 مكرر) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش را كه ظن به عدم مشروعيت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند.
تبصره (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)
هر يك از شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد مي توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند. دادستان كل مكلف است طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش هاي مردمي ايجاد و اعلام نمايد.