در صورتي كه پس از بررسي هاي لازم مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي كند.
تبصره (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)
پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاههاي ذي ربط تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.