قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي مصوب 1394,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزير دادگستري از ميان كساني كه توسط رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي شوند انتخاب و براي أخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شود.
ماده 2
وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از اين حيث عهده دار امور زير است: الف - ارائه لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه به دولت و پيگيري تصويب آنها ب - دفاع از لوايح قضائي در مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر در مورد طرحهاي مربوط به قوه قضائيه مطابق نظر رياست قوه قضائيه، هماهنگي لازم جهت پاسخگويي به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و همكاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه پ - پيگيري كليه امور راجع به بودجه، نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضائيه در هيأت وزيران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دستگاههاي اجرائي ت - هماهنگي در امور بين الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه
تبصره
اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه نيست.
ماده 3
آن بخش از برنامه هاي قوه قضائيه و نيازهاي مالي اين قوه و ساير اموري كه منوط به تصويب هيأت وزيران است، پس از تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق وزير دادگستري به هيأت دولت ارائه مي شود.
ماده 4
وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي ديگر پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات، پاسخ دهد.
ماده 5
مسؤولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه موظفند به منظور پاسخگويي وزير به سؤال هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با روابط قوه قضائيه با قواي ديگر و اجراي مسؤوليت هاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.
تبصره
مواردي كه رئيس قوه قضائيه براساس اختيارات مندرج در اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائيه را ناقض استقلال قضائي و يا برخلاف مصالح نظام تشخيص دهد، از شمول اين ماده خارج است.
ماده 6
رئيس قوه قضائيه مي تواند امور مالي، اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. تفويض اختيارات مذكور باعث سلب اختيارات رئيس قوه نسبت به آن امور نمي باشد و وزير دادگستري هماهنگي لازم را با ايشان به عمل مي آورد.
ماده 7
رئيس قوه قضائيه مي تواند گزارش سوء عملكرد وزير دادگستري را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به رئيس جمهور ارائه كند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /3 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني