ماده 1

هركس ضمن تعقيب جزائي بتأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او بدست نيايد بدستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد. در‌صورتيكه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود و از حداكثرمدت حبس مقرر در قانون‌ براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و بهرحال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي و ضرر و زيان از پنج سال تجاوز نمي‌كند. ‌تبصره 1 - در هر مورد كه مباشر و شريك يا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزاي نقدي باشند هر يك بتناسب مسئوليت خود به سهمي از ‌مبلغ كل جزاي نقدي محكوم ميشود و نسبت به پرداخت مابقي مسئوليت تضامني دارد. ‌تبصره 2 - در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه مباشر و شريك و معاون جرم را بتناسب مسئوليت هر يك بپرداخت ضرر و زيان محكوم ‌مينمايد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيان مسئوليت تضامني دارند. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون يا ‌عفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر ميشود و سايرين متضامناً مسئول ‌پرداخت بقيه جزاي نقدي خواهند بود. در مورد اجراي بازداشت موضوع اين ماده هر يك ازمحكوم عليهم فقط به ازاء سهم خود از جزاي نقدي يا ضرر و ‌زيان بازداشت ميشوند. ‌تبصره 3 - در صورتيكه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل ازجريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را‌ بپردازد و بموجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزائي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد ميشود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود و ‌هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد ميتواند نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد. حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي است. ‌تبصره 4 - احكام ضرر و زيانيكه باستناد احكام جزايي از دادگاه حقوق صادر ميشود مشمول مقررات فوق خواهد بود. ‌ماده 2) وزارت دادگستري ميتواند محكوم بجزاي نقدي را كه سابقه تكرار جرم نداشته باشد در صورتيكه مالي از او بدست نيايد بدرخواست دادستان مجري حكم و با توجه بوضع اخلاقي و رفتار محكوم عليه و رعايت شرايطي كه در آئين ‌نامه تعيين خواهد شد از تمام يا قسمتي‌ از توقيف مابه ازاء جزاي نقدي معاف دارد. ‌آئين ‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌ماده 3) جز در موارد مذكور در مواد 1 و 2 در هر مورد ديگري كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند بحكم يا سند لازم ‌الاجراء ‌تجويز شده مديون به نسبت هر پانصد ريال يك روز بازداشت ميشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به ‌مجموع بدهيهاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي و آزاد خواهد شد ولي هر موقع مالي از مديون بدست آيد طلبكاران حق استيفاي طلب ‌خود را از آن خواهند داشت. ‌تبصره - در مورد اين ماده و ماده قبل هرگاه بعلت عدم پرداخت هزينه بازداشت يا بتقاضاي مدعي خصوصي يا دائن محكوم عليه يا مديون آزاد ‌شود بازداشت مجدد وي فقط براي يكبار مجاز است. ‌ماده 4) در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم ‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي حقوقي و جزائي هر كس بقصد فرار از تأديه دين يا ‌محكوم به مال خود را بضرر ديان بوراث صغير خود انتقال دهد بنحويكه بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، در صورت وجود مال ‌در ملكيت انتقال گيرنده از عين مال و در غيراينصورت معادل قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان بدست ‌نيايد مقررات قانوني راجع به اجراي احكام و اسناد درباره محكوم عليه يا مديون اجرا ميگردد و همين حكم جاري است در مورد انتقال به اشخاص ‌ديگري كه خود يا اولياء قانوني آنان عالم بقصد مديون يا محكوم عليه باشند. ‌در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه بقرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال بقصد فرار از تأديه دين يا محكوم به صورت گرفته‌ حكم به استيفاء دين يا محكوم به ازعين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداري‌ محسوب خواهد شد. ‌ماده 5) مقررات اين قانون در مورد كليه ديون و محكوميت‌ هاي مالي جزائي و حقوقي كه در حال اجرا است نيز اعمال خواهد شد.