ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و كليه مواد و مقررات قانوني در باب اجراي احكام و اسنادلازمالاجرا در قسمتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 22 /3 /1351، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي
ماده 6
از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي — مصوب 1351/04/11