ماده 18

هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌ‌ له، محكومٌ‌ عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.