ماده 5

قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين نامه اي است كه به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.