قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370,07,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي ايران هيأت بازسازي كانونهاي وكلاء مركب از 6 نفر از وكلاء دادگستري و سهنفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براي مدت يكسال تعيين ميشوند كه مأمور اجراي اين قانون ميباشند. بمنظور تسريع در رسيدگي،هيأت متشكل از سه شعبه مستقل هر يك با عضويت دو نفر وكيل و يكنفر قاضي خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست اداري بر شعب سه گانه را دارد.
تبصره 1
هيأت مزبور آئيننامه نحوه رسيدگي و تشكيل جلسات و صدور رأي را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهند رساند.
تبصره 2
تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخاب هيأت مديره كانونهاي وكلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.
ماده 2
كليه وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها و دستگاههاي عمومي كشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد در خواست در مهلتي كه از طرف هيأت تعيين ميشود، همكاري نمايند.
ماده 3
وكلاء ميتوانند هنگام رسيدگي در شعبه حضور يابند و از خود دفاع كرده يا لايحه ارسال دارند.
ماده 4
موارد رد دادرس در مورد اين قانون لازمالاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وكيل مربوطه به شعبه ديگر هيأت احاله ميگردد.
ماده 5
شعب رسيدگيكننده در موارد زير حكم به انفصال دائم از وكالت دادگستري ميدهند: الف - شاغلين مشاغل زير در رژيم سابق:
1
وزراء رژيم قبل و معاونين آنها، نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس مؤسسان سابق.
2
مأمورين و منابع ساواك منحله.
3
دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح شهرستان، استان و همچنين مقامات بالاتر حزب.
4
عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمانهاي وابسته به آن و عوامل صهيونيسم.
5
افرادي كه موجب تحكيم و تقويت مباني رژيم گذشته بودهاند.
6
افرادي كه از امكانات كانون وكلاء براي پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده كردهاند. ب - كساني كه به اتهام يكي از جرائم زير محكوميت قطعي يافتهاند:
1
افرادي كه عليه جمهوري اسلامي قيام يا فعاليت مؤثر به نفع گروههاي غير قانوني كردهاند.
2
عضويت در سازمانهاي جاسوسي به نفع بيگانگان قبل يا بعد از انقلاب اسلامي.
3
همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي يا افشاء اسرار و اسناد سري كشور.
4
قاچاق، ارتشاء، اختلاس،كلاهبرداري، سرقت، جعل، جرائم منافي عفت و شرب خمر. ج - كساني كه مشمول يكي از موارد ذيل هستند:
1
اشتهار به فساد اخلاق.
2
اعتياد به مشروبات الكلي و مواد مخدر.
3
ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حيثيت و شوؤن شغل وكالت.
4
عضويت در فرق ضاله يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه آن مبتني بر نفي اديان الهي باشد.
5
بقاء مستمر بر عضويت و هواداري تشكيلاتي از گروههاي غير قانوني پس از اعلام غير قانوني بودن آنها.
ماده 6
آراء شعب كه مبني بر انفصال وكيل باشد ظرف ده روز قابل تجديد نظر خواهي محكوم عليه در دادگاه عالي انتظامي قضات است و تا صدور رأي در دادگاه مزبور به هر حال وكيل محكوم عليه ممنوع الوكاله خواهد بود.
تبصره
دادگاه عالي انتظامي قضات طبق اين قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهاي تجديد نظر رسيدگي و رأي قطعي صادر مينمايد.
ماده 7
اين قانون از تاريخ 1370/7/16 لازمالاجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ شانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/7/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي