قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرائي

متن

قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌ هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرائي مصوب 1370,09,27 ‌ماده 1 - بمنظور كنترل هزينه‌ هاي غيرضرور و مبارزه با تجمل گرائي در وزارتخانه‌ ها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمانها، بانكها، شركتها و واحدهاي مختلف وابسته به قوه مجريه، مقننه و قضائيه و كليه نهادهاي انقلاب اسلامي و تمام دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذكر نام است، شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران موظف است علاوه بر انجام وظايف مذكور در تبصره فوق‌ الذكر آئين نامه نحوه استفاده از امكانات عمومي از قبيل: اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مسافرت‌ هاي خارجي، پذيرائي ها و ديگر هزينه‌ هاي اداري، خدماتي، و رفاهي را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران برساند. ‌تبصره 1 - وزير دادگستري بعنوان عضو ثابت در شوراي مذكور شركت مي ‌نمايد. ‌تبصره 2 - شورا حداقل هر دو هفته يك بار بايد تشكيل جلسه دهد. ‌تبصره 3 - برگزاري سمينارها، كنگره‌ ها، بزرگداشت‌ ها، گردهم‌ آئي‌ هاي بين‌ المللي توسط دستگاههاي اجرائي تنها با تصويب هيأت وزيران و در ‌مورد قواي مقننه و قضائيه با تأييد رئيس هر قوه امكان ‌پذير است. ‌تبصره 4 - سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجراء و موارد تخلف از اين ‌قانون را هر سه ماه يكبار به رؤساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند. ‌ماده 2 - شوراي امنيت كشور موظف است حداكثر تا يك ماه رده ‌بندي حفاظتي، نحوه حفاظت و اتومبيل مورد استفاده و تشريفات سان و رژه كليه‌ مسوولين و شخصيتهاي كشوري و لشكري را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد. وزير كشور مسوول پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه مي ‌باشد و موظف‌است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد و تخلفات را به مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و قوه قضائيه ارائه نمايد. ‌ماده 3 - كليه دستگاههاي مذكور در ماده يك موظف به اجراء دقيق مفاد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي ‌محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد. ‌ماده 4 - صدا و سيما و ساير وسائل ارتباط جمعي موظفند برنامه‌ هاي خود را به نحوي تهيه و تنظيم نمايند كه منجر به تبليغ فرهنگ تجمل گرائي ‌نشود. ‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 4/ 10/ 1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي