انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (۱) به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبيني ميشود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديفهاي خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه بههمين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش بيني ميشود بهعمل خواهد آمد.
تبصره
انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجري آنها شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي باشند نيز مشمول حكم اين ماده مي باشد.