از تاريخ تصويب اين قانون در شهرهائي كه وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايد ثبت معاملات ناقله واحدهاي مسكوني موكول به صدور اجازه كتبي وزارت راه و شهرسازي يا هر مرجعي كه وزارت مزبور تعيين نمايد خواهد بود.
تبصره 1
اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گيرنده صادر خواهد شد و انتقالدهنده نياز به دريافت اجازهنامه نخواهد داشت.
تبصره 2
اجازهنامه موضوع اين قانون غير قابل انتقال بوده و فقط در مدتي كه از طرف صادركننده اجازهنامه تعيين و در برگ اجازهنامه قيد ميشود معتبر خواهد بود.
تبصره 3
معاملاتي كه باستناد اجازهنامههاي مذكور در اين قانون صورت ميگيرد بايد با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وكالت يا قائممقامي از طرف انتقال دهنده ممنوع است مگر آنكه عذر او را كميسيون مذكور در ماده 3 موجه بداند.
تبصره 4
دادگاههاي انقلاب اسلامي بمنظور اجراء اصل 49 قانون اساسي موظفند ليست اسامي افراد و شركتهائي را كه اموالشان بايد مصادره ويا از اين جهت مشكوك بنظر ميرسند در اختيار دفاتر اسناد قرار دهند. و دفاتر اسناد نميتواند هيچ نوع معاملهاي را درباره اموال غير منقول افراد وشركتهائي كه در ليست ميباشند بدون دريافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند.