قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 17/12/59 [1359] مصوب 1360,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از تاريخ تصويب اين قانون در شهرهائي كه وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايد ثبت معاملات ناقله واحدهاي مسكوني موكول به صدور اجازه كتبي وزارت راه و شهرسازي يا هر مرجعي كه وزارت مزبور تعيين نمايد خواهد بود.
تبصره 1
اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گيرنده صادر خواهد شد و انتقالدهنده نياز به دريافت اجازهنامه نخواهد داشت.
تبصره 2
اجازهنامه موضوع اين قانون غير قابل انتقال بوده و فقط در مدتي كه از طرف صادركننده اجازهنامه تعيين و در برگ اجازهنامه قيد ميشود معتبر خواهد بود.
تبصره 3
معاملاتي كه باستناد اجازهنامههاي مذكور در اين قانون صورت ميگيرد بايد با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وكالت يا قائممقامي از طرف انتقال دهنده ممنوع است مگر آنكه عذر او را كميسيون مذكور در ماده 3 موجه بداند.
تبصره 4
دادگاههاي انقلاب اسلامي بمنظور اجراء اصل 49 قانون اساسي موظفند ليست اسامي افراد و شركتهائي را كه اموالشان بايد مصادره ويا از اين جهت مشكوك بنظر ميرسند در اختيار دفاتر اسناد قرار دهند. و دفاتر اسناد نميتواند هيچ نوع معاملهاي را درباره اموال غير منقول افراد وشركتهائي كه در ليست ميباشند بدون دريافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند.
ماده 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازي اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گيرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زير و با رعايت مصوبات كميسيون مذكور در ماده 3 صادر خواهد نمود. الف – انتقال گيرنده يا فرزندان صغير او منفرداً يا مجتمعاً مالك واحد مسكوني متناسب با نياز يا ششدانگ زمين قابل ساختمان متناسب با نياز درمحدوده قانوني آن شهر نباشد. ب - انتقال گيرنده متأهل بوده و يا سن او در موقع انجام معامله كمتر از 25 سال خورشيدي تمام نباشد و يا افرادي را تحت تكفل داشته باشد. ج - انتقال گيرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملك را داشته باشد.
تبصره 1
مالكيني كه واجد شرايط بند الف اين ماده باشند چنانچه واحد مسكوني آنها در طرحهاي عمراني دولت يا شهرداريها قرار گيرند ازشمول بندهاي ب و ج اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2
مجوز بند الف و ب و ج اين ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشكلات موجود مسكن ميباشد.
ماده 3 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بمنظور اجراي اهداف مندرج در ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 17/12/1359 وهمچنين رعايت ضرورتهاي مشروع و مصالح عامه و اجراي وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون كميسيوني مركب از وزير راه و شهرسازي وزير كشور و وزير دادگستري جمهوري اسلامي تشكيل ميگردد تا با توجه به نياز جامعه و اقتضاء شرايط نسبت به مراقبت در توزيع عادلانه واحدهاي مسكوني در موارد زير اقدام نمايد. الف - براي واجدين شرايط مندرج در ماده 2 اين قانون در صورت لزوم اولويتهائي براي صدور اجازهنامه بنام انتقال گيرندگان قائل شود. ب - تشخيص انواع معاملات ناقله. ج - صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهاي مشروع و استثنائي براي كسانيكه برخي از شرايط مذكور در ماده 2 را فاقد باشند. د - تعيين ضوابط متناسب براي صدور يكبار اجازهنامه جهت كساني كه قبل از تصويب اين قانون مالك يك واحد مسكوني بوده و مايل به تعويض آن باشند. ه ـ - تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرائي موضوع اين قانون. و - كميسيون موظف است در اجراي تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسائي و معرفي افراد مشمول اين تبصره در اختيار دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار دهد.
ماده 4
اشخاصي كه طبق مقررات اين قانون اجازهنامه انجام معامله دريافت نمايند از تاريخ ثبت معاملهاي كه باستناد آن انجام ميدهند به مدت پنجسال تمام حق دريافت اجازهنامه معامله مجدد را نخواهند داشت.
ماده 5
انتقال گيرنده متخلف از اين قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز بمدت 5 سال محكوم خواهد شد، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت يك دهم قيمت واحد مسكوني خواهد بود. دولت مكلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز وديعه دريافتي اوليه را به مالكاز محل دريافت جرائم پرداخت نمايد.
تبصره
مسئولين اجرائي متخلف از اين قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا يك سال محكوم ميشوند.
ماده 6
كليه قوانين و آئيننامههاي اجرائي مربوط به دفتر معاملات مسكن و قوانين مغاير با اين قانون ملغي ميگردد و رسيدگي به اعتراضات وعمليات انجام شده بوسيله دفتر معاملات مسكن در صلاحيت مراجع قضائي ميباشد.
ماده 7 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بمنظور اطلاع كامل از وضع واحدهاي مسكوني و تنظيم سياست كلي مسكن و برنامهريزي در اين زمينه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت راه و شهرسازي موظف است فرم مشخصات و نحوه بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني در كليه شهرها را تهيه و در اختيار مالكين واحدهاي مسكوني قرار دهد تا مالكين ظرف مدت سه ماه تحويل نمايند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي