انتقال گيرنده متخلف از اين قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز بمدت 5 سال محكوم خواهد شد، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت يك دهم قيمت واحد مسكوني خواهد بود. دولت مكلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز وديعه دريافتي اوليه را به مالكاز محل دريافت جرائم پرداخت نمايد.
تبصره
مسئولين اجرائي متخلف از اين قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا يك سال محكوم ميشوند.