به منظور تأمين هزينههاي ضروري اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي كارت بازرگاني از يكي از اتاقهاي فوقالذكر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادنجمهوري اسلامي ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از محل اعتباراتي كه هر سال بههمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود حسب مورد در اختيار اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران يا اتاقهاي بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. حكم اين قانون نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه 1377 به بعد جاري خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /8 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
ماده واحده (اصلاحي 29ˏ06ˏ1377) اصلاحی ۱۳۷۷/۰۶/۲۹
از قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1372/08/11