بموجب اين ماده قانوني و بمنظور تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي گروه پزشكي، كليه فارغ التحصيلان(قبل و بعد از تصويب اين قانون) رشته هاي گروه پزشكي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و خارج كشور كه داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد بوده و متعهد انجام حداقل 4 سال خدمت بعنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مي گردند، پس ازايفاء تعهد مذكور از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي باشند.
تبصره 1
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه موظفند چنانچه مشمولين ماده فوق از انجام خدمت مورد تعهد خود امتناع نمايند و يا در طي مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللي از خدمت در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مربوطه بركنار شوند، بلافاصله آنها را جهت رسيدگي به وضع مشموليتشان به نزديكترين اداره وظيفه عمومي معرفي نمايند.
تبصره 2
مشمولين موضوع ماده فوق موظفند در طول انجام خدمت مورد تعهد خود دوره مقدماتي آموزش نظامي را در يكي از مراكز آموزش نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بر طبق برنامه زمان بندي شده اي كه مشتركاً توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط و اداره وظيفه عمومي منطقه مربوطه تنظيم مي گردد انجام دهند.
تبصره 3
ادامه تحصيل مشمولين موضوع ماده فوق در مقاطع تحصيلي بالاتر در طول انجام خدمت مورد تعهد بلامانع بوده و مدت تحصيلي اينگونه افراد به مدت خدمت مورد تعهد آنها افزوده خواهد شد.
تبصره 4
مشمولين موضوع ماده فوق الذكر موظفند حداقل 1 سال از خدمت مورد تعهد خود را در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي نوپا (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تأسيس گرديده اند) كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد انجام دهند و مابقي خدمت مورد تعهد خود را در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كه به آن تعهد انجام خدمت فوق الذكر را سپرده اند انجام دهند.
تبصره 5
مشمولين موضوع ماده فوق مي توانند پس از انجام خدمت مورد تعهد مذكور، ساير خدمات موظف قانوني خود را نيز در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي مربوطه انجام دهند.
تبصره 6
صلاحيت هاي عمومي (اخلاقي و سياسي) مشمولين موضوع ماده فوق بايد به تأييد هيأت مركزي گزينش استاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.
تبصره 7
دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه شاهد نيز مي توانند به منظور تأمين هيأت علمي مورد نياز خود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تسهيلات و مزاياي مقرر شده در ماده فوق استفاده نمايند.