در موار مذكور در ماده 1 اين قانون به دولت اجازه داده مي شود براي واگذاري اراضي به كسانيكه املاك آنها در طرحهاي عمراني يا توسعه معابر و فضاهاي آموزشي يا سبز قرار مي گيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي املاك مورد نياز را در محدوده طرح جامع پيش بيني و تملك نمايد پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوطه موكول است به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت موضوع ماده 5 و تا انجام كار حق انتقال را ندارند.
ماده 11
از قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند — مصوب 1369/11/28