آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و بصورت طبيعي باقي مانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثاث و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد. مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتيكه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و بهره برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان بترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار ميگيرد تا با تصويب هيئت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره
اجراي اين ماده موافق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.