قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي با توجه باصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره گيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كار مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفائي جامعه و بمنظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از معطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره برداري از اراضي تصويب و بمرحله اجراء گذاشته ميشود:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار برده ميشود از نظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود: كشاورزي: عبارتست از بهره برداري از آب و زمين بمنظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت – باغداري - درختكاري مثمر و غيرمثمر – جنگلداري – جنگلكاري – دامداري - پرورش طيور و زنبورعسل و آبزيان) احياء ارضي : عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و بوسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت – درختكاري - بنا ساختن - ايجاد تأسيسات و غيره (آنرا براي بهره برداري آماده سازد. انواع اراضي بشرح ذيل تعريف ميگردد: الف ـ اراضي موات : زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است. ب ـ اراضي داير: زمينهاي احياء شده است كه مستمراً مورد بهره برداري است. ج ـ اراضي آيش : زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. د ـ اراضي باير : زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند. ه (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي (درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حيواني، صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. و ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند و لو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود. ز ـ اراضي جنگلي ـ به جنگل تكامل نيافته اي اطلاق ميشود كه بيكي از اشكال زير باشد:
1
تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.
2
درختان جنگلي بصورت پراكنده موجود باشد بنحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از پنجاه مترمكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست مترمكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد. ح (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. ط (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم
اراضي داير
ماده 2
حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آنكه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين و اگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره
وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، بموجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و بتصويب هيئت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت ميتواند در هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را تعيين نمايد.
ماده 3
حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهره برداري مشروع از آن دارند، بهره برداري از اراضي داير اعم از آنست كه شخصاً و مستقيماً امر بهره برداري انجام شود يا آنكه با استفاده از ماشين آلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد از قبيل مزارع وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده 4
عدم بهره برداري متوالي از اراضي داير بمدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل مانده باشد مشمول احكام راجع باراضي باير خواهد بود .
فصل سوم
منابع طبيعي ملي
ماده 5
بهره برداري از جنگلها و بيشه هاي طبيعي بعنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.
ماده 6 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه ميشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اينگونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آنرا تشخيص دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت و نهالستانهاي دولتي باستثناي مواردي كه وزارت كشاورزي بمصلحت بداند قابل واگذاري باشخاص نميباشد.
فصل چهارم
اراضي قابل واگذاري
ماده 7
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است بمنظور احياء و بهره برداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت ضوابطي كه وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل را باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد: الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهول المالك. ب ـ اراضي متعلق بدولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و بعلت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد ميشود. ج ـ اراضي موات (اعم از آنكه بنام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد) د ـ مراتع (با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم). ه ـ ـ اراضي جنگلي جلگه اي پراكنده و محاط در مزارع و باغات. و ـ اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا بتملك عمومي در آيد و در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار گيرد.
ماده 8
اراضي و املاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنهاست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت باحياء و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه بصورت موات يا باير باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 بصورت باير درآيد متعلق بدولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت بواگذاري آنها اقدام مينمايد.
تبصره
در صورتيكه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده اي وجود داشته باشد بوسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي و متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف بپرداخت قيمت آن بمالك سابق خواهند بود.
ماده 9
پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستائي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مينمايد، در صورتيكه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعائي نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مينمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده 12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.
فصل پنجم
شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول
فعاليتهاي كشاورزي
ماده 10
در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتيب با اشخاص زير ميباشد:
1
ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته اند.
2
داوطلباني كه متعهد بسكونت در محل شوند.
3
تحصيلكرده هاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري بشرط عدم اشتغال دولتي.
4
كارمندان دولت بشرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا بازخريد خدمت.
تبصره 1
افراد مذكور در اين ماده در صورتيكه بصورت گروهي و بنه اي درآمده و شركتهائي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2
دولت ميتواند بمالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي موضوع اين قانون براي احياء واگذار نمايد.
تبصره 3
تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره برداري و وسعت اراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11
ترتيب وصول درخواست اشخاص و طرز رسيدگي بطرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه بتصويب وزير كشاورزي و عمران روستائي خواهد رسيد.
ماده 12 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود: 1 -[منسوخه شده است].
2
نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.
3
نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي.
تبصره
در مناطقي كه هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستائي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.
ماده 13
اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجراي طرح در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.اداره كشاورزي و عمران روستائي محل بر اجراي طرح نظارت مينمايد.
ماده 14
ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد براي هر منطقه تعيين خواهد شد.
ماده 15
انتقال اراضي منوط باجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي تنظيم ميگردد.
ماده 16
در صورتيكه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12 مسترد ميشود. مأمورين انتظامي مكلف باجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف ميباشند. اين قبيل اشخاص نسبت بوجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنائي توليدي يا هزينه هاي مربوط باحياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كه تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.
قسمت دوم
فعاليتها و مصارف غيركشاورزي
ماده 18 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
ضوابط و شرايط مربوط بواگذاري اراضي موضوع اين قانون باشخاص براي فعاليتها و مصارف غيركشاورزي اعم از اجاره يا انتقال قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله و زارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ـ راه و شهرسازي ـ كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت و زيران خواهد رسيد.
فصل ششم
مواد متفرقه
ماده 19
آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و بصورت طبيعي باقي مانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثاث و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد. مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتيكه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و بهره برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان بترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار ميگيرد تا با تصويب هيئت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره
اجراي اين ماده موافق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده 20
واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام المنفعه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 21
اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد بوسيله اشخاص احياء شده و مورد بهره برداري است در صورت تأييد كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 باحياء كنندگان واگذار خواهد شد. در صورتيكه ظرف 3 ماه از تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره
در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 20 /1 /1348 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 22
در مورد طرحهاي مربوط باراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آئين نامه هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنكه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن تطبيق دهند.
تبصره 1
در مورد طرحهائي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون بطور كامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نيامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه اراضي بدولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2
كسانيكه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده اند مشمول حكم ماده 22 نميشوند. تشخيص اين امر با آئين نامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23
ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه هاي تهيه شده بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 24
كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران روستائي در حساب خزانه جمع آوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان بمصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده 25
قوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده 26
اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 25 /6 /1358 بتصويب رسيد. نخست وزير