حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آنكه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين و اگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره
وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، بموجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و بتصويب هيئت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت ميتواند در هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را تعيين نمايد.