در مورد طرحهاي مربوط باراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آئين نامه هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنكه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن تطبيق دهند.
تبصره 1
در مورد طرحهائي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون بطور كامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نيامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه اراضي بدولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2
كسانيكه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده اند مشمول حكم ماده 22 نميشوند. تشخيص اين امر با آئين نامه موضوع ماده 19 است.