چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي نمايد. هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره مي تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيأت مديره موظف مي باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره ۱
درصورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيأت مديره مي تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند. استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه هاي معوق مربوط به گواهي هيأت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ۲
رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره ۳
نظر هيأت مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي دهد. در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد.
تبصره ۴
در صورتي كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه هاي دادرسي و ساير هزينه هاي مربوط، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (۱) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي گردد.
تبصره ۵
بدهيهاي هر واحد بابت هزينه هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نمي باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتقل مي شود.