دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص ميدهد، اعم از نقدي يا غير نقدي، بطور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد، اين امر شامل كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور از جمله شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، بانكها، شهرداريها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها از بودجه عمومي تأمين مي شود، نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار، مشمول اين قانون ميگردند. پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /10 /1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده واحده
از قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت — مصوب 1374/10/20