قانون نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مصوب 1400,08,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازي مهارت آموزي و فراهم نمودن زمينه هاي ايجاد اشتغال پايدار در كشور، كمكهاي نقدي و غيرنقدي و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي را دريافت و با رعايت نظر اهداء كننده و موازين شرعي براي احداث، تعمير، توسعه، بازسازي و تجهيز مراكز آموزشي مربوط با اولويت نيازهاي مصرفي مهارتي شامل مواد مصرفي و ابزار كارگاهي براي آموزش هاي عملي كشور مصرف نمايد. استفاده از كمكهاي مذكور براي توسعه تشكيلات و پرداخت هزينه هاي مربوط به كاركنان ممنوع است.
تبصره 1
كليه وجوه اهداء شده به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود و حداكثر ظرف يك ماه معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار مي گيرد تا در محل مورد نظر اهداء كننده با رعايت موازين شرعي به مصرف برسد و كمكهاي غيرنقدي اعم از كالا و تجهيزات و يا املاك و بناهاي احداثي توسط خيّرين با موافقت خيّر و در محل مورد نظر ايشان به عنوان اموال دولت (با ذكر نام خيّر) ثبت و بهره برداري مي گردد.
تبصره 2
درآمدهاي حاصله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از محل خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره، صدور، تمديد و تعويض گواهينامه ها و پروانه ها، اختصاصي تلقي مي شود و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص مي يابد.
تبصره 3
در ماده (۶۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲8 /۱2 /۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «درآمد اختصاصي اين سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود» جايگزين عبارت «درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. معادل صد درصد (۱۰0 %) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود» مي گردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصي اين سازمان» جايگزين عبارت «عمومي كشور» مي شود.
تبصره 4
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱9 /8 /۱۴۰۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف