مواد 10 - 11 - 12 - 13 - 14 و 27 قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضاة مصوب 6 ديماه 1315 راجع بتشكيل وظايف شوراي عالي قضائي تحت رياست وزير عدليه نسخ ميشود و كليه تخلفات قضاة در دادگاه عالي انتظامي رسيدگي خواهد شد.
تبصره
كسانيكه تاكنون باستناد مواد نامبرده در شوراي عالي قضائي محكوم شده اند ميتوانند از تاريخ اجراي اينقانون تا يكماه در دادگاه عالي انتظامي درخواست تجديدنظر نمايند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري