عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاه ها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي آيد.
ماده 9
از قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد — مصوب 1387/12/14