قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.
ماده 2
شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان بعنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر بعنوان عضو عليالبدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مينمايد.
ماده 3
شوراي نگهبان ميتواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.
ماده 4
هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرائي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت خواهد كرد.
ماده 5
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرائط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.
تبصره
شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند ميتواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.
ماده 6
هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 7
شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانههاي همگاني اعلام مينمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازمالاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
تبصره
هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد.
ماده 8
پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأتاجرائي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام ميدارد.
ماده 9
در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت، اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.
ماده 10
در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرائي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 11
هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيشبيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.
ماده 12
وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سهشنبه چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/4/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي- محمد يزدي