احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذي ربط. جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70 ٪) قيمت روز كالاهاي احتكار شده مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه
تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)
عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي شود.
تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)
براي كشف تخلف در صورتي كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد در صورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.