چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)
هر فرد صنفي كه نسخه اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت 000 /000 /2 ريال جريمه محكوم مي شود.