به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود.
تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)
تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي ربط به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.