وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.