قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352,03,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در مركز هر استان دو سازمان به نامهاي سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات تأسيس ميگردد كه هر يك مستقل بوده و داراي شخصيت حقوقي ميباشند.
ماده 2
هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعايت اصول معماري و شهرسازي و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح وكيفيت كار اشخاصي است كه امر تهيه و نظارت و اجراي طرحهاي ساختماني و شهرسازي بعهده آنهاست و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان وتأسيسات رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي ساختماني و تأسيساتي و ساير رشتههاي مربوط و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بهبود كيفيت كار اشخاصي است كه امور مزبور را بعهده دارند.
ماده 3
براي تشكيل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل 20 نفر عضو واجد شرايط ضرورت دارد.
ماده 4
مهندسان معمار و شهرساز و ساير رشتههاي مربوط ميتوانند بعضويت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه وساختمان و تاسيسات و مهندسان ساير رشتههاي مربوط به ساختمان ميتوانند بعضويت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسيسات پذيرفته شوند.
تبصره
اشخاص حقوقي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند نيز ميتوانند حسب مورد بعضويت سازمان مربوط پذيرفته شوند ولي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را ندارند.
ماده 5
براي احراز عضويت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال كه از طرف وزارت آباداني و مسكن صادر ميشود ضروري است. آئين نامه مربوط بشرايط عضويت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب و مدت صدور آن از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6
واجدين شرايط پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي بايد براي دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند. تبصره 1 - از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و يا شركتهائي كه دولت در آن ها سهيم ميباشد علاوه بر رعايت مقررات طرحهاي عمراني فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه پروانه اشتغال دريافت داشته و احراز عضويت سازمان مربوط را نموده باشند كار طراحي و اجرائي و نظارت در كارهاي ساختمان و تأسيسات و معماري و شهرسازي ارجاع خواهند نمود. تبصره 2 - در شهرهائيكه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد شهرداريها براي صدور پروانه ساختمان فقط نقشهاي را خواهند پذيرفت كه از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت او امضاء شده باشد.
تبصره 3
اشخاصي كه بنحو تجربي در تاريخ تصويب اين قانون در امور معماري و شهرسازي و ساختماني و تأسيساتي اشتغال بكار دارند ميتوانند طبق آئيننامهاي كه از طرف هيئت مديره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات در پايتخت تصويبخواهد گرديد از طرف ادارات مربوط وزارت مسكن و شهرسازي اجازهنامه اشتغال دريافت دارند.
تبصره 4
در مورد ارجاع كارهاي طراحي و اجرائي و نظارت به مؤسسات خارجي گواهينامه صلاحيت صادر شده از سازمان برنامه و بودجه بجاي پروانه اشتغال معتبر خواهد بود. مقررات مربوط بصدور پروانه كار براي اتباع خارجي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اجراء ميشود كماكان باعتبار خود باقي است.
ماده 7
هر سازمان داراي هيئت مديرهاي خواهد بود كه در پايتخت از 11 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل و در مراكز استانها از 5 نفرعضو اصلي و يكنفر عضو عليالبدل بانتخاب اعضاء براي مدت سه سال تشكيل ميشود. آئيننامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرايط لازم براي عضويت در هيئت مديره سازمانها و تعداد نماينده هر يك از رشتههاي معماري و شهرسازي يا راه و ساختمان و تأسيسات در هيئت مديره سازمان ذيربط و نحوه تشكيل و وظايف سازمانها در زمينه حفظ شئون و حيثيت حرفهاي و تنظيم روابط بين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ حقوق و تعيين تكاليف متقابل آنان نسبت بيكديگر از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 8
هر يك از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات داراي يك شوراي انتظامي خواهد بودكه از سه عضو اصلي و دو عضو عليالبدل منتخب از بين اعضاء سازمان مربوط تشكيل ميگردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو عليالبدل بعهده هيئت مديره و انتخاب بقيه اعضاء بعهده اعضاء سازمان ميباشد. انتخاب كليه اعضاء شوراي انتظامي براي مدت سه سال است. اعضاي شوراي انتظامي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشند.
ماده 9
هر سازمان در پايتخت داراي يك شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عليالبدل بانتخاب اعضاء سازمان مربوط براي مدت سه سال تشكيل ميشود. اعضاي شوراهاي تجديد انتظامي بايد حداقل داراي مدارك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
تبصره 1
مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها شوراي تجديد نظر انتظامي مربوط در پايتخت خواهد بود.
تبصره 2
اعضاي هيئت مديره نميتوانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديد نظر انتظامي انتخاب شوند.
ماده 10
مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات هر يك از صاحبان رشتههاي مربوط به ساختمان و تأسيسات و معماري وشهرسازي، شوراي انتظامي مربوط ميباشد. آئيننامه طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و نحوه اجراء احكام صادر شده همچنين نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شورايانتظامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بتصويب كميسيونهاي دادگستري و مسكن و شهرسازي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1
هيئت مديره هر يك از سازمانهاي نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات ميتوانند بدون شكايت شاكي نيزتعقيب هر يك از صاحبان حرف را از شوراي انتظامي مربوط درخواست نمايند. تبصره 2 - مرجع رسيدگي به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماري و شهرسازي و ساختمان و تأسيسات استاني كه فاقد سازمان مربوط باشد شوراي انتظامي و سازمان استان مجاور به تشخيص سازمان مربوط در پايتخت خواهد بود.
ماده 11
مجازاتهاي انتظامي بقرار زير است:
1
اخطار كتبي.
2
توبيخ كتبي.
3
محروميت از كار از يكماه تا سه ماه.
4
محروميت از كار از سه ماه تا ششماه.
5
محروميت از كار از ششماه تا سه سال.
تبصره 1
اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از كار محكوم شده باشند در صورتيكه براي بار چهارم نيز مرتكب تخلفي گردند به محروميت از كار كه از 4 سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد محكوم خواهند شد.
تبصره 2
آراء شوراي انتظامي در صورتي كه دائر بعدم وقوع تخلف و يا محروميت موقت يا دائم از كار باشد قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 12
مراجع قضائي در مورد رسيدگي باتهامات طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازي بشرح مذكور در ماده 4 كه مربوط بحرفه آنها باشد نظر مشورتي شوراي انتظامي را خواستار ميشوند و شوراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يكماه اعلام نظر نمايد در صورت عدم وصول نظر شوراي انتظامي در موعد مذكور مراجع قضائي تصميم شايسته اتخاذ خواهند كرد.
تبصره
در مورد رسيدگي باتهامات ناشي از امور فني مربوط بهر يك از رشتههاي مهندسي غير از موارد مذكور در اين ماده مراجع قضائي نظرمشورتي هيئت مشاوره فني متشكل از سه نفر از مهندسين در رشته مربوط بمعرفي كانون مهندسين را خواهد خواست. هيئت مذكور مكلف است ظرف يكماه نظر خود را اعلام نمايد در غير اينصورت مراجع قضائي تصميم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 13
اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها ازلحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تأسيسات و تجهيزات و وسائل ايمني در ساختمانها و بطوركلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنين انواع ساختمانهائي كه عمليات اجرائي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول ميباشد بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14
شهرداريها مكلفند مقررات آئين نامه امور ساختماني مذكور در ماده 13 اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 15
هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا بكار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بيمبالاتي يا بياحتياطي مهندسان محاسب، نظار فني، پيمانكاران و معماران و بطور كلي كسانيكه مسئوليت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسن خطيبي
تبصره 3
هر گاه در تشخيص و تعيين صلاحيت بين سازمانها و شوراهاي انتظامي مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات اختلاف نظر حاصل شود در كليه موارد، وزارت مسكن و شهرسازي مرجع تعيين كننده سازمان ذيصلاحيت خواهد بود.