هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا بكار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بيمبالاتي يا بياحتياطي مهندسان محاسب، نظار فني، پيمانكاران و معماران و بطور كلي كسانيكه مسئوليت صحت انجام ساختمان بعهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسن خطيبي
تبصره 3
هر گاه در تشخيص و تعيين صلاحيت بين سازمانها و شوراهاي انتظامي مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات اختلاف نظر حاصل شود در كليه موارد، وزارت مسكن و شهرسازي مرجع تعيين كننده سازمان ذيصلاحيت خواهد بود.