متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از 33.000.000 تا 800.000.000 ريال محكوم مي شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد. جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار بر اساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.
ماده 36 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از قانون نظام مهندسي معدن — مصوب 1379/11/25