اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1
تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2
تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3
تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4
ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري.
5
بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6
ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها در اين بخش.
7
وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي.
8
تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي.
9
الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان.
10
جلب مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ه ا و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.