شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هائي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع‌كنند‌گان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
از تاريخ تصويب اين قانون وزير راه و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي گردد.