كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
تبصره
قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيأت دولت به قوت خود باقي است. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /6 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي