شمول قانون: شركت ملي نفت ايران در مورد كليه قراردادهائي كه براي انجام عمليات نفتي در داخل كشور منعقد ميكند مكلف برعايت مقررات اين قانون خواهد بود. بشركت ملي نفت ايران اختيار داده ميشود كه بمنظور تأمين منافع بيشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهائي كه جهت اجراي عمليات نفتي در داخل كشور پيش از تصويب اين قانون امضاء شده و بتصويب مجلسين رسيده است وارد مذاكره شود و هر تغيير و اصلاحي را در مقررات آن قراردادها كه با توجه به روح و مفاد اين قانون لازم و مقتضي باشد بعمل آورد. در مورد قراردادهائي كه موضوع پرداخت بهره مالكانه (پرداخت مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبيعي پيش بيني نشده باشد بهره مالكانه اي بميزان متناسب و به تشخيص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد تغييرات و اصلاحاتي كه باين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گيرد بعد از تأييد هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. دولت در هر مورد گزارش تغييرات مذكور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأييد به مجلسين خواهد داد.