قانون نفت مصوب 1353,05,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اصطلاحات و تعبيرات: اصطلاحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون بكار برده شود شامل تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده خواهد بود. «نفت» عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، اسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آنكه بحالت طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميائي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد. «منابع نفتي» عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريائي واقع شده باشد. «مناطق دريائي» عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي و فلات قاره. «عمليات نفتي» اعم است از كليه عمليات مربوط باكتشاف، توسعه، بهره برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. «طرف قرارداد» عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كرده باشد. «شخص» عبارت است از شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي ليكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن اطلاق نميشود. «قرارداد پيمانكاري» عبارت از قراردادي است كه بموجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و بنام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده ميگيرد. «قرارداد مشاركت» عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند 3 ماده 3 اين قانون منعقد گردد. «قرارداد فروش» عبارت است از قراردادي كه بموجب مقررات ماده 12 اين قانون منعقد گردد. «پيمانكار كل» عبارت از شركتي است كه بموجب بند 3 ماده 8 اين قانون اجراي عمليات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پيمانكاري را بر عهده ميگيرد. «پذيره» عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش بيني ميشود و يكجا يا بدفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد بشركت ملي نفت ايران پرداخت ميگردد. «بخش نفتي» عبارت است از هر يك از تقسيماتي كه شركت ملي نفت ايران بموجب ماده 4 اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريائي تعيين كرده باشد. «ناحيه» اعم است از كل يا هر قسمت از ناحيه يا نواحي كه بموجب قراردادي براي اجراي عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده ميشود.
ماده 2
اختيارات و وظايف شركت ملي نفت ايران : شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن ميباشد. شركت مزبور در انجام اين مسئوليت بترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد.
ماده 3
اجازه مذاكره و انعقاد قرارداد:
1
منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت بمنابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً بعهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا بوسيله نمايندگيها و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهد كرد.
2
شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و خارجي وارد مذاكره شود و قراردادهائي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء نمايد. قراردادهاي مزبور بعد از تأييد هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
3
شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در داخل كشور رأساً يا از طريق مشاركت با هر شخص اعم از ايراني و خارجي اقدام نمايد. مشاركتهائي كه باين منظور انجام ميشود مشروط برعايت شرايط زير خواهد بود:
الف
سهم شركت ملي نفت ايران هيچگاه نبايد از پنجاه درصد كمتر باشد.
ب
مدت مشاركت در هر قرارداد به تشخيص و نظر شركت ملي نفت ايران معين خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از بيست سال تجاوز نخواهد كرد.
4
در مورد بند 3 بالا كليه نفت خامي كه بپالايشگاه تحويل ميشود به قيمت رايج بازار حساب خواهد شد و منافع پالايش مشمول ماليات بر درآمد دولت ايران خواهد بود.
5
شركت ملي نفت ايران ميتواند براي انجام عمليات نفتي در خارج كشور با هر شخص و بهر طريق كه مقتضي ميداند مشاركت نمايد و مقررات اين قانون نسبت بعمليات شركت ملي نفت ايران در خارج كشور مجري نخواهد بود.
ماده 4
اعلان آزادي بخشها:
1
تصميم درباره آزادكردن يا بستن، تعيين يا تغيير حدود بخشهاي نفتي در هر مورد با شركت ملي نفت ايران است.
2
آزاد بودن بخشها از طريق نشر آگهي، متضمن شرايط تنظيم پيشنهاد و مهلت تسليم آن اعلام خواهد شد.
3
شركت ملي نفت ايران در مورد هر بخش يا هر جزئي از آن كه آزاد اعلان ميكند دفترچه مشخصاتي حاوي موقعيت جغرافيائي و وضع عمومي زمين شناسي و ساير اطلاعات مربوط به آن تهيه خواهد كرد.
4
قسمتهائي از ناحيه هر قرارداد كه بعد از اجراي عمليات تفكيك ميشود و از ناحيه مشمول آن قرارداد اخراج ميگردد تا زماني كه مجدداً آزاد اعلان نشده باشد بسته خواهد بود
ماده 5
دريافت پيشنهادها:
1
پيشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام يا هر جزئي از يك بخش كه آزاد اعلان ميشود بايستي در طي مهلتي كه در آگهي شركت ملي نفت ايران تعيين شده است بشركت مذكور تسليم شود.
2
پيشنهاد فقط از اشخاصي كه صلاحيت فني و مالي آنها توسط شركت ملي نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پيشنهاد بايد بر اساس شرايط پيش بيني شده در قرارداد نمونه اي باشد كه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه و بانضمام دفترچه مشخصات مذكور در بند 3 ماده 4 اين قانون به متقاضيان داده خواهد شد.
ماده 6
رد و قبول پيشنهادها:
1
پيشنهادهائي كه ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعايت تقدم و تأخر در تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2
شركت ملي نفت ايران حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا ميباشد. دادن پيشنهاد، هيچگونه حقي براي پيشنهاددهنده ايجاد نميكند.
ماده 7
شرايط تقدم و اولويت:
1
از ميان پيشنهادهاي رسيده پيشنهادهائي كه علاوه بر رعايت مفاد و مقررات اين قانون متضمن شرايط مساعدتر ديگري نيز از قبيل پذيره باشد و بالخصوص انجام عمليات پالايش در داخل كشور و ورود شركت ملي نفت ايران را در مراحل حمل و نقل و پالايشگاه و پخش و فروش نفت در بازارهاي جهاني تضمين و يا حداقل تسهيل نمايد مقدم شمرده خواهد شد.
2
شركت ملي نفت ايران قبول يا رد پيشنهاد را كتباً باطلاع پيشنهاددهنده خواهد رسانيد.
ماده 8
امضاي قرارداد پيمانكاري:
1
هر شخص كه پيشنهاد او بشرح مقرر در ماده 7 پذيرفته شود مكلف خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخي كه شركت ملي نفت ايران قبول آن پيشنهاد را اعلام كند قرارداد پيمانكاري بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شركت ملي نفت ايران امضاء نمايد. قراردادي كه بدينگونه امضاء شود بعد از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
2
در صورتيكه يك پيشنهاد از طرف دو يا چند شخص داده شده باشد امضاي قرارداد توسط كليه آن اشخاص صورت خواهد گرفت كه هر كدام از آنها منفرداً و متضامناً مسئوليت حسن اجراي تعهدات مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت.
3
شخص يا اشخاصي كه بشرح بالا قرارداد پيمانكاري با شركت ملي نفت ايران امضاء ميكنند متعهد خواهند بود كه ظرف مدت شصت روز از تاريخ امضاي قرارداد يك شركت فرعي با تابعيت ايراني تشكيل دهند و مطابق مقررات قانون ايران آنرا به ثبت برسانند و كليه حقوق و تعهداتي را كه بموجب قرارداد پيمانكاري دارند به آن شركت ايراني منتقل سازند. شركت ايراني مزبور بعنوان «پيمانكار كل» شركت ملي نفت ايران اجراي عمليات اكتشاف و توسعه را بصورت غيرانتفاعي و بموجب قرارداد بر عهده خواهد داشت، ليكن اين امر ذمه انتقال دهنده يا انتقال دهندگان را در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت مسئوليتها و تعهدات مندرج در قرارداد بري نخواهد كرد. عنوان «طرف قرارداد» كه در اين قانون بكار برده شده است شامل «پيمانكار كل» نيز خواهد بود.
4
شركت فرعي از لحاظ اين ماده عبارت است از شركتي كه مالكيت كليه سهام آن با شخص و يا اشخاصي باشد كه پيشنهاد آنها مورد قبول شركت ملي نفت ايران بوده و قرارداد پيمانكاري امضاء نموده اند.
ماده 9
مساحت ناحيه عمليات:
1
در هر قرارداد ناحيه يا نواحي كه عمليات اكتشاف و توسعه در آن بموقع اجرا گذارده خواهد شد تعيين و حدود آن مشخص خواهد گرديد.
2
مساحت ناحيه يا نواحي كه بموجب قرارداد واحدي به عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده ميشود در هر صورت مجموعاً بيش از هشت هزار كيلومترمربع در خشكي و بيش از چهارهزار كيلومترمربع در مناطق دريائي نخواهد بود.
ماده 10
مدت:
1
مدت قراردادهاي پيمانكاري كه بموجب مقررات ماده 8 اين قانون منعقد شود بدو مرحله متوالي اكتشاف و توسعه تقسيم خواهد شد. طول مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنجسال خواهد بود.
2
در صورتيكه تا پايان مرحله اكتشاف ميدان قابل توليد تجاري در ناحيه قرارداد كشف شده باشد مراحل توسعه بدنبال مرحله اكتشاف آغاز خواهد شد.
ماده 11
مسئوليتهاي طرف قرارداد در مرحله اكتشاف:
1
طرف قرارداد مسئوليت تأمين كليه وجوه لازم براي انجام عمليات اكتشافي را بر عهده خواهد داشت.
2
طرف قرارداد فقط وقتي مستحق بازيافت وجوه مزبور خواهد بود كه عمليات منجر به كشف ميدان تجاري بشود.
3
در صورتي كه كشف ميدان تجاري مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط تصريح ميشود بتحقق بپيوندد عمليات توسعه ميدان مزبور آغاز خواهد شد. تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه نيز در صورت درخواست شركت ملي نفت ايران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.
4
بازپرداخت وجوه مذكور در بندهاي 2 و 3 بالا مطابق مقرراتي خواهد بود كه بر اساس مقررات ماده 12 اين قانون در هر قرارداد پيش بيني گردد.
ماده 12
قرارداد فروش نفت: 1 - بعد از آنكه تجاري بودن ميدان كشف شده، مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط پيمانكاري تصريح ميشود، بتحقق پيوست قرارداد فروش بين شركت ملي نفت ايران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد. طرف قرارداد حق خواهد داشت كه در برابر ريسك هزينه هاي اكتشافي كه متحمل گرديده و نيز در برابر تعهد تأمين هزينه هاي عمليات توسعه كه بر عهده گرفته است (در صورتيكه تأمين اين هزينه ها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداري از نفت ميدان مكشوفه را از تاريخ آغاز توليد تجاري تحت شرايط مقرر در قرارداد فروش و در طي مدتي كه از پانزده سال تجاوز نخواهد كرد خريداري نمايد. نفتي كه بموجب مقررات اين ماده به طرف قرارداد فروخته ميشود در هر حال از پنجاه درصد نفت توليد شده ميدان مكشوفه تجاوز نخواهد نمود. 2 - بهاي نفت فروخته شده بطرف قراردادي طوري محاسبه خواهد شد كه باندازه مجموع دو تخفيف زير از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد.
الف
تخفيفي كه رقم كل آن در هر سال برابر با يك دهم مجموع مبالغي باشد كه طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز توليد تجاري از بابت هزينه هاي عمليات اكتشاف و توسعه در ناحيه قرارداد متحمل شده است. در صورتيكه تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه بر عهده طرف قرارداد نباشد فقط هزينه هاي عمليات اكتشاف در محاسبه اين تخفيف منظور خواهد شد. در صورتي كه در يك ناحيه قرارداد دو يا چند ميدان تجاري كشف شده باشد مجموع مبالغ هزينه هاي مزبور بترتيب مقرر در قرارداد مربوط بين آن دو يا چند ميدان سرشكن خواهد شد بنحوي كه مجموع تخفيفات ناظر بر مجموع نفتي كه هرساله از مجموع ميدانها بطرف قرارداد فروخته ميشود با يك دهم مجموع هزينه هاي اكتشاف و توسعه كه در ناحيه قرارداد خرج شده است معادل باشد. اين تخفيف ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز توليد تخاري [تجاري] ادامه خواهد داشت.
ب
تخفيفي حداكثر معادل پنج درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد كه اين تخفيف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواهد داشت. روش تعيين بهاي فوب رايج بازار و ميزان قطعي تخفيف مقرر در شق ب و پيش بيني برنامه تحويل و بارگيري نفت و همچنين مقررات راجع به طرز پرداخت بها و ساير مقررات لازم در هر قرارداد فروش مندرج خواهد شد. براي هزينه هاي توسعه اي ممكن است بهره اي تعلق گيرد كه حداكثر آن در قرارداد مربوط معين خواهد شد ليكن براي هزينه هاي اكتشافي بهيچوجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهره متعلق بهزينه هاي توسعه اي مطابق اين بند مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.
ماده 13
توليد تجاري: آغاز توليد تجاري در مورد هر ميدان موقعي خواهد بود كه كليه وسائل توليد و تحويل منظم نفت از ميدان مزبور تا نقطه صدور يا پالايش آماده شده و عملا هم يكصد هزار مترمكعب نفت خام از آن ميدان برداشت شده باشد. از لحاظ اين محاسبه در مورد ميدان گازي هر هزار مترمكعب گاز طبيعي در 15 درجه سانتي گراد معادل يك مترمكعب نفت خام تلقي خواهد شد.
ماده 14
پايان مرحله اكتشاف:
1
با آغاز توليد تجاري هر ميدان، ميدان مزبور از ناحيه قرارداد تفكيك ميشود و قرارداد پيمانكاري كه بموجب ماده 11 اين قانون پيش بيني شده است نسبت بآن ميدان خاتمه مييابد.
2
اجراي كليه عمليات در هر ميدان تجاري از تاريخ آغاز توليد تجاري آن ميدان رأساً بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
3
در صورتيكه توليد تجاري در يك ميدان از ناحيه قرارداد پيش از پايان مرحله اكتشاف (كه بموجب مقررات ماده 10 اين قانون در هر قرارداد پيش بيني ميشود) آغاز گردد عمليات اكتشافي در بقيه ناحيه توسط طرف قرارداد تا پايان مرحله اكتشاف ادامه خواهد يافت.
ماده 15
ادامه عمليات:
1
عمليات اكتشافي در ناحيه قرارداد حداكثر ظرف ششماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز و بلاانقطاع دنبال خواهد شد.
2
هرگاه ضرورت انجام تحقيقات و مطالعات خاصي توقف عمليات اكتشافي را براي مدت موقتي ايجاب نمايد توقف عمليات فقط با موافقت شركت ملي نفت ايران ميسر خواهد بود.
3
در صورتيكه طرف قرارداد عمليات را بدون تحصيل موافقت قبلي شركت ملي نفت ايران براي مدتي بيش از سه ماه متوقف سازد شركت ملي نفت ايران حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توقف عمليات كه ناشي از قوه قهريه باشد خارج از شمول مقررات اين ماده است.
ماده 16
خاتمه قرارداد بعلت عدم كشف نفت:
1
هرگاه طرف قرارداد ظرف دوره اكتشاف و پس از انجام حداقل عملياتي كه در قرارداد پيش بيني شده است باين نتيجه برسد كه شرايط زيرزميني ناحيه طوري است كه كشف نفت به ميزان تجاري مقدور بنظر نميرسد ميتواند از ادامه عمليات خودداري و تقاضاي فسخ قرارداد را بكند. در اينصورت طرف قرارداد مكلف خواهد بود ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده است. هرگاه مبالغي كه براي خرج كردن در عمليات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه كليه مبالغ خرج نشده را بشركت ملي نفت ايران بپردازد.
2
در صورتيكه در پايان مرحله اكتشاف، كشف ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از ناحيه قرارداد بتحقق نپيوسته باشد قرارداد پيمان كاري خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را كه صرف هزينه هاي اكتشافي كرده است نخواهد داشت. طرف قرارداد مكلف خواهد بود كليه اسناد و مدارك و نقشه هاي حاصل از عمليات را بطور كامل بشركت ملي نفت ايران تسليم نمايد.
ماده 17
تعهدات طرف قرارداد:
1
شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد طرف قرارداد را با قيد شرايط مقتضي ملزم نمايد كه تا آنجا كه بر طبق موازين فني و مهندسي قابل توجيه باشد حداكثر كوشش را در اجراي عمليات اكتشافي در ناحيه قرارداد بعمل آورد.
2
در مورد هر ميدان تجاري بايد ترتيباتي پيش بيني شود كه انجام عمليات توسعه و تهيه وسائل لازم جهت استفاده و بهره برداري كامل از آن ميدان را در مناسبترين مدت و با رعايت شرايط اقتصادي و اصول صحيح مهندسي تضمين نمايد.
ماده 18
كنترل عمليات:
1
شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسي كامل و مؤثر در عمليات پيمانكار كل اعمال نمايد.
2
طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه كليه فعاليتهاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و هرگونه اطلاعات را طبق نظر و دستور شركت ملي نفت ايران بنحو جامع و رضايت بخش تهيه و تسليم نمايد.
ماده 19
مالكيت نفت: نفت توليد شده از منابع نفتي ايران در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود. شركت مزبور نميتواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشده است بغير انتقال دهد.
ماده 20
استخدام خارجيان:
1
استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه لازم براي تصدي آنها در اختيار نباشد. رعايت اين مقررات در مورد پيمانكاراني كه براي پيمانكار كل كار ميكنند نيز لازم خواهد بود.
2
استخدام كارمند خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آنهم مشروط به تهيه وسائل كارآموزي ايرانياني باشد كه بتوانند در رأس مدت مقرر جايگزين كارمند خارجي گردند.
ماده 21
انتقالات: طرف قرارداد نميتواند حقوقي را كه بموجب مقررات قرارداد تحصيل و يا تعهداتي را كه قبول نموده است بديگري واگذار كند مگر با موافقت قبلي شركت ملي نفت ايران و تأييد هيئت وزيران.
ماده 22
ضمانت اجرائي: شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهائي كه بر طبق اين قانون تنظيم ميشود ضمانت اجرائي كافي از براي تعهدات طرف قرارداد منظور نمايد.
ماده 23
رفع اختلافات: اختلافاتي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد پيش آيد هرگاه از طريق مذاكره دوستانه بنحوي كه در هر قرارداد پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات بداوري در هر قرارداد بنحو مقتضي پيش بيني ميگردد. آئين رسيدگي در مورد داوري مطابق قوانين ايران و محل داوري تهران خواهد بود مگر آنكه بعد از بروز اختلاف طرفين قرارداد نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. اعتبار و تفسير و اجراي قراردادها تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 24
مصرف كالاها و خدمات: كالاها و خدمات مورد نياز عمليات در هر قرارداد از منابع داخلي كشور تهيه و تحصيل خواهد شد. استفاده از كالاها و خدمات خارجي وقتي مجاز خواهد بود كه كالاها و خدماتي كه در ايران تهيه و عرضه ميشود به تشخيص شركت ملي نفت ايران از لحاظ كيفيت براي رفع نيازمندي عمليات مناسب نباشد و يا بمقادير مورد نياز در دسترس نباشد و يا آنكه قيمت كالاها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخيص شركت ملي نفت بيش از بيست درصد از قيمت كالاها و خدمات خارجي گرانتر باشد.
ماده 25
تحصيل اراضي و واردات: در مورد قراردادهاي مشاركت و يا پيمانكاري كه مطابق مقررات اين قانون جهت انجام عمليات نفتي در ايران منعقد ميشود بقرار مشروح زير عمل خواهد شد:
1
اراضي و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات با استفاده از مزايا و اختيارات مقرر در اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران و توسط آن شركت تحصيل خواهد شد. بهاي خريد يا مال الاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي و آب و حقوق ارتفاقي بعلاوه هزينه هاي مربوط بآن در هر مورد بحساب عمليات منظور خواهد گرديد.
2
ماشين آلات و وسائل و هرگونه كالاهاي مورد نياز عمليات با رعايت مقررات ماده 24 اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران و بنام آن شركت وارد خواهد شد.
3
كليه اراضي و تأسيسات ثابت در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
ماده 26
محافظت منابع و جلوگيري از آلودگي محيط. شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در جريان عمليات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت كامل را جهت حفظ منابع ثروت طبيعي (مخصوصاً گازهاي طبيعي) همچنين جلوگيري از آلودگي محيط (هوا و آب و زمين) بعمل آورد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه در عمليات خود مقرراتي را كه در اين باب توسط دولت و يا شركت ملي نفت ايران اعلام و ابلاغ ميگردد رعايت نمايد. شركت ملي نفت ايران ضوابطي را كه بايد در اجراي مفاد اين ماده بويژه در خصوص حفظ منابع نفتي، بازيافت مجدد نفت، افزايش بهره دهي مخازن زيرزميني نفت، جلوگيري از سوزاندن و بهدر دادن نفت مورد عمل قرار گيرد تدوين و اعلام خواهد كرد.
ماده 27
نفت مناطق دريائي: نفت توليد شده از مناطق دريائي ايران در حكم نفتي خواهد بود كه از داخل سرزمين ايران توليد شده باشد. مقررات قانون ايران نسبت بكليه تأسيساتي كه در مناطق دريائي مزبور ايجاد شود جاري خواهد بود.
ماده 28
منافع ايران: طرف قرارداد مكلف خواهد بود كه در اجراي تعهداتي كه بموجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ايران را ملحوظ دارد.
ماده 29
شمول قانون: شركت ملي نفت ايران در مورد كليه قراردادهائي كه براي انجام عمليات نفتي در داخل كشور منعقد ميكند مكلف برعايت مقررات اين قانون خواهد بود. بشركت ملي نفت ايران اختيار داده ميشود كه بمنظور تأمين منافع بيشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهائي كه جهت اجراي عمليات نفتي در داخل كشور پيش از تصويب اين قانون امضاء شده و بتصويب مجلسين رسيده است وارد مذاكره شود و هر تغيير و اصلاحي را در مقررات آن قراردادها كه با توجه به روح و مفاد اين قانون لازم و مقتضي باشد بعمل آورد. در مورد قراردادهائي كه موضوع پرداخت بهره مالكانه (پرداخت مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبيعي پيش بيني نشده باشد بهره مالكانه اي بميزان متناسب و به تشخيص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد تغييرات و اصلاحاتي كه باين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گيرد بعد از تأييد هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. دولت در هر مورد گزارش تغييرات مذكور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأييد به مجلسين خواهد داد.
ماده 30
تعيين قيمت و آئين نامه هاي اجرائي:
1
شركت ملي نفت ايران قيمتهائي را كه در هر مورد مبناي محاسبه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و ماليات بر درآمد نفت خام و گاز طبيعي خواهد بود تعيين و بعد از تأييد هيأت وزيران اعلام خواهد نمود ولو اينكه در قراردادهاي موجود بنحو ديگري مقرر شده باشد.
2
شركت ملي نفت ايران اختيار دارد قيمتهائي را كه در هر مورد مبناي محاسبه ماليات بر درآمد فرآورده هاي نفتي خواهد بود تعيين و اعلام نمايد.
3
شركت ملي نفت ايران اختيار دارد كه براي تثبيت ارزش و حفظ قدرت خريد ارزي كه از بابت فروش نفت و گاز عايد ايران ميشود هرگونه اقدام و يا هرگونه موافقتي را با تصويب هيئت وزيران بعمل آورد.
4
كليه اقداماتي كه در زمينه سه بند بالا پيش از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت بعمل آمده است بدينوسيله تأييد و تنفيذ ميشود.
5
شركت ملي نفت ايران ميتواند مقررات و آئين نامه هاي لازم را در اجراي اين قانون تدوين كند و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجرا بگذارد.
6
قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب هفتم امرداد ماه 1336 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و اين قانون جايگزين آن ميگردد. قانون فوق مشتمل برسي ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 31/ 4/ 1353 در جلسه فوق العاده روز سه شنبه هشتم امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي