اجازه مذاكره و انعقاد قرارداد:
1
منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت بمنابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً بعهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا بوسيله نمايندگيها و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهد كرد.
2
شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و خارجي وارد مذاكره شود و قراردادهائي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء نمايد. قراردادهاي مزبور بعد از تأييد هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
3
شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در داخل كشور رأساً يا از طريق مشاركت با هر شخص اعم از ايراني و خارجي اقدام نمايد. مشاركتهائي كه باين منظور انجام ميشود مشروط برعايت شرايط زير خواهد بود:
الف
سهم شركت ملي نفت ايران هيچگاه نبايد از پنجاه درصد كمتر باشد.
ب
مدت مشاركت در هر قرارداد به تشخيص و نظر شركت ملي نفت ايران معين خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از بيست سال تجاوز نخواهد كرد.
4
در مورد بند 3 بالا كليه نفت خامي كه بپالايشگاه تحويل ميشود به قيمت رايج بازار حساب خواهد شد و منافع پالايش مشمول ماليات بر درآمد دولت ايران خواهد بود.
5
شركت ملي نفت ايران ميتواند براي انجام عمليات نفتي در خارج كشور با هر شخص و بهر طريق كه مقتضي ميداند مشاركت نمايد و مقررات اين قانون نسبت بعمليات شركت ملي نفت ايران در خارج كشور مجري نخواهد بود.