در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتيكه تمامي مساحت ملك بتصرف شهرداري در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال ميشود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20) اين قانون بدائن ميپردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب ميشود و در صورتيكه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالك پرداخت و ملك بشهرداري منتقل ميشود. هر گاه شهرداري قسمتي از ملك را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالك موكول بتوافق مالك و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مكلف است بدرخواست شهرداري نسبت بقسمتي كه بتصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي بنام شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن دائن باقي خواهد ماند.
تبصره
در مورديكه تمامي ملك بتصرف شهرداري در ميآيد شهرداري به بستانكار اخطار ميكند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هر گاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تا ميزان بهاي ملك (وجه نقد يا قبوض اقساطي) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت توديع ميكند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله رهني يا شرطي را فك كند.