شهرداريها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در ميآورند (به استثناء اراضي و املاك موضوع ماده 24 اين قانون) بمنظور نوسازي بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات كافي بشركتها و مؤسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته اند واگذار كنند. صلاحيت فني و مالي اينگونه شركتها بطور كلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت كشور تأييد كند. شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاك و هزينه هاي پرداختي را بترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شركتها و مؤسسات مذكور دريافت خواهند داشت. شركتها و مؤسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد قرارداد را بغير ندارند.
تبصره
آئين نامه اجرائي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.